*💎 به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی:* علی اصغر علی پور در همایش شهرداران استان فارس، مهمترین مسائل و مشکلات حوزه مالی شهرداریها را تشریح کرد و با طرح مطالباتی در زمینه حسابرسی تأمین اجتماعی، قدرالسهم شهرداریها از اراضی دولتی، عوارض تغییر کاربری، آمادهسازی اراضی، افزایش حمایتهای اعتباری و وصول مطالبات شهرداریها از دستگاههای اجرایی، خواستار ورود و حمایت مدیریت ارشد استان برای تعیین تکلیف این مسائل شد.
شهردار لطیفی مطالب فوق را در حضور دکتر امیری استاندار فارس، دکتر رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، دکتر هاشمپور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دکتر جمشیدی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس و جمعی از شهرداران استان مطرح کرد.
*اعتراض به ورود تأمین اجتماعی به سنوات و هزینههای خارج از چارچوب تفاهم نامه*
🔹شهردار لطیفی در نخستین بخش از سخنان خود، موضوع حسابرسی تأمین اجتماعی از شهرداریها را یکی از مسائل مهم حوزه مالی مدیریت شهری دانست و گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان سازمان شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی، مقرر بوده است حسابرسیها ابتدا سه سال منتهی به آخر بررسی شود و در نهایت این فرآیند در یک بازه زمانی مشخص انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه مطابق این چارچوب، بررسیها میبایست نهایتاً تا سال ۱۳۹۴ را دربرگیرد، اظهار کرد: با این حال، در حال حاضر در برخی شهرداریها ورود به سنوات قبلتر از این بازه مشاهده میشود و این موضوع نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
علیپور همچنین با اشاره به محدوده موضوعی حسابرسیها افزود: بر اساس تفاهمنامه، موضوع حقوق و مزایا در حسابرسی مورد توجه قرار داشته، اما در مواردی مشاهده شده که حسابرسی به سایر آیتمهای هزینهای نیز تسری پیدا کرده است.
وی از جمله این موارد را حقالجلسه اعضای کمیسیونها و پرداخت پاداش، مبالغ واریزی به کانونکارشناسان رسمی دادگستری، مبالغ پرداختی بابت هزینه های برگزاری کلاسهای آموزشی کارکنان، فاکتورهای مربوط به خرید کالا و هزینه، خرید وتوسعه نرم افزار ها وبهکارگیری ماشینآلات سنگین عنوان کرد و گفت: این هزینهها در مواردی مشمول کسر و حق بیمه اعلام نموده اند، در حالی که شهرداری در قبال پرداخت این مبالغ، خدماتی از تأمین اجتماعی دریافت نمی کنند.
شهردار لطیفی با اشاره به تبعات این موضوع برای شهرداریها تصریح کرد: ورود به این موارد میتواند علاوه بر اصل مطالبات، موجب ایجاد بار مالی، جرایم بیمهای و دیرکرد برای شهرداریها شود.
وی ادامه داد: در صورت قطعی شدن این احکام و به دنبال آن مسدود شدن حسابها یا اموال شهرداری، منابعی که باید برای امور جاری، خدمات شهری و پروژههای عمرانی هزینه شود، ناچاراً در مسیر پرداخت مطالبات بیمهای قرار خواهد گرفت.
علیپور از استاندار فارس درخواست کرد: سازمان تأمین اجتماعی در حسابرسی شهرداریها بر اساس مفاد تفاهمنامه عمل کرده و از ورود به آیتمهای خارج از چارچوب آن خودداری کند.
*تأکید بر پرداخت قدرالسهم شهرداریها از اراضی دولتی*
🔹شهردار لطیفی در ادامه سخنان خود به موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و قدرالسهم شهرداریها از اراضی دولتی پرداخت.
وی با اشاره به نظریههای ارائهشده از سوی معاونت حقوقی مجلس و همچنین اصلاحیه ماده ۱۰۱ اظهار کرد: اراضی دولتی بر اساس مستندات مورد اشاره، مشمول مقررات مربوط به ماده ۱۰۱ هستند و استانداری نیز در این خصوص موضوع را به شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.
علیپور افزود: با وجود این، قدرالسهم شهرداریها پرداخت نمیشود؛ در حالی که بسیاری از شهرهای استان دارای اراضی دولتی قابل توجهی هستند و عدم پرداخت این سهم، مستقیماً درآمد شهرداریها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی خواستار دستور استاندار فارس برای تعیین تکلیف این موضوع شد و گفت: اراضی دولتی تحت هر عنوانی که تفکیک میشوند، باید سهم قانونی شهرداریها از آن مطابق مقررات پرداخت شود.
*پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی دولتی باید تعیین تکلیف شود*
🔹شهردار لطیفی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع پرداخت عوارض شهرداری ها توسط دستگاههای دولتی را مطرح کرد.
وی با اشاره به قانون درآمد پایدار شهرداریها اظهار کرد: در پرداخت عوارض شهرداری، میان اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث تکالیف قانونی تفاوتی وجود ندارد و در مواردی که اراضی دولتی تغییر کاربری پیدا کرده و از این محل ارزش افزوده ایجاد میشود، موضوع هزینه تغییر کاربری و عوارض قانونی شهرداری باید تعیین تکلیف شود.
علیپور با اشاره به برخی اختلافات موجود با ادارات راه و شهرسازی گفت: این ادارات از پرداخت عوارض خودداری میکنند و بر عدم پرداخت آن اصرار دارند.
وی از استاندار فارس خواست برای پرداخت عوارض قانونی و تعیین تکلیف اختلافات موجود میان دستگاههای دولتی و شهرداریها دستور لازم را صادر کند.
*آمادهسازی اراضی؛ مسئولیت دستگاههای متولی*
🔹شهردار لطیفی یکی دیگر از محورهای سخنان خود را موضوع آمادهسازی اراضی توسط دستگاههای متولی عنوان کرد و گفت: ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوط، در فرآیند تفکیک اراضی و آمادهسازی آنها دارای تکالیفی هستند.
وی با اشاره به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ماده ۲۲ و ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دستگاههای متولی باید تکالیف مربوط به آمادهسازی اراضی را انجام دهند.
وی تأکید کرد: این اقدامات نباید به شهرداریها تحمیل شود؛ چرا که شهرداریها با توجه به محدودیتهای مالی موجود و همچنین منابعی که از مردم دریافت میکنند، نمیتوانند به لحاظ قانونی و شرعی هزینه تعهدات دستگاههای دیگر را بر عهده بگیرند.
*درخواست افزایش سهم اعتبارات پروژههای تولیدی و درآمد پایدار*
🔹شهردار لطیفی در ادامه با تقدیر از اقدامات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس در اختصاص تسهیلات به پروژههای تولیدی، درآمد پایدار و اشتغالزا در شهرداریها، خواستار افزایش حمایتهای اعتباری از این پروژهها شد.
علیپور گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه اجرای پروژهها، لازم است سهم اعتباری بیشتری به طرحهایی که دارای ظرفیت تولید، اشتغال و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها هستند اختصاص پیدا کند.
*مطالبات شهرداریها از دستگاههای اجرایی*
🔹وی همچنین با اشاره به حجم مطالبات شهرداریها از دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههای خدماترسان، خواستار بررسی و تعیین تکلیف این مطالبات شد.
علیپور تأکید کرد: مطالبات انباشته شهرداریها از دستگاههای اجرایی، بخشی از منابع مالی مدیریت شهری را درگیر کرده و لازم است برای وصول و تعیین تکلیف آنها، سازوکار مشخصی در سطح استان ایجاد شود.
*علیپور در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد که مجموعه این مسائل، مستقیماً با توان مالی شهرداریها و امکان ارائه خدمات به شهروندان ارتباط دارد و تعیین تکلیف آنها میتواند از تحمیل هزینههای مضاعف به مدیریت شهری جلوگیری کرده و منابع شهرداریها را برای انجام وظایف اصلی و اجرای پروژههای شهری آزاد کند
