اصغر فرودی شهردار لار با بیان اینکه باید با بخش خصوصی وارد مذاکره شویم و جذابیت هایی ایجاد کنیم تا بخش خصوصی با مجموعه مدیریت شهری همکاری کند، گفت: برای تکمیل پروژه پایانه مسافربری با بخش خصوصی مذاکراتی شروع شده است و امیدواریم هر چه زودتر این قضیه را اجرایی کنیم.
شهردار لار همچنین در خصوص ساختمان جدید شهرداری هم گفت: این پروژه را با جدیت پیگیری میکنیم و در فاز نخست، بخشی از این ساختمان که نیاز اداری را برطرف میکند، تکمیل میکنیم و در دستور کار داریم که ظرف یکسال آینده خودمان را به ساختمان جدید منتقل کنیم.
این مدیر شهری، وضعیت فعلی کشتارگاه دام شهر لار را نا مطلوب دانست و افزود: برای رفع این مشکل، شهرداران قبل و سرپرستان شهرداری درخصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت کشتارگاه اقدامات خوبی انجام داده اند. مشکل زمین و آب حل شده و منتظر اجرای آن در ناحیه صنعتی معروف به پشته سنگر هستیم.
وی با بیان اینکه احداث این طرح در خوشبینانه ترین حالت ۳ سال زمان خواهد برد، گفت: باید در این مدت، مکان فعلی را باز سازی کنیم و به جد پیگیر این موضوع هستیم. شهرداری در این رابطه به دنبال کسب سود و درآمد نیست و هدف رعایت بهداشت و رفع مشکل مردم است.
اصغر فرودی در خصوص واگذاری پارک جنگلی به شهرداری هم با اشاره به اینکه تشریفات اداری انجام شده، گفت: منتظر برگزاری جلسهای در ادارهکل منابع طبیعی استان فارس هستیم تا طی قراردادی به مدت ۱۵ سال پارک جنگلی به شهرداری لار واگذار شود.
شهردار لار افزود: پس از انعقاد قرار داد باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و در این زمینه صحبتهایی با سرمایهگذارانی حتی خارج از استان فارس هم شده است.
اصغر فرودی شهردار لار؛ رسیدگی به پارک ها، بوستانها و میادین سطح شهر را از دغدغه های خود بیان کرد و افزود: از سیستم آبیاری فضای سبز، روشنایی پارک ها و غیره بازدید هایی صورت گرفته و بدنبال تکمیل و اصلاح آن ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه تا حدود قابل قبولی بحث آبیاری بوستان ها، میادین و بلوارهای سطح شهر حل شده، گفت: تعدادی سیستم روشنایی جدید خریداری شده که در نقاط مختلف شهر نصب میشود. تعدادی سکو در پارک ها اضافه شده و بازسازی پارکها در حال انجام است.
شهردار لار در خصوص بهسازی بوستان ملت (پارک شهر) گفت: برای بهسازی این بوستان با بخش خصوصی هم وارد مذاکره شده ایم که وسایل بازی و تفریحی بیشتری ایجاد شود و باید در این کار تمام شرایط قانونی و حقوقی را مد نظر قرار دهیم.